اطلاعات عمومی

سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهاییمشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است :
الف . مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم) : منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب . ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد .

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.

طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آنها شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین تشکل حقوقی تجویز میشود

خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولا سرمایه گذاران خارجی به علت آشنابودن طرف های ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفـاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

در حوزه های بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی صرفا در چارچوب ترتیبات قراردادی امکانپذیر است اما در حوزه های پائین دستی سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز مجاز می باشد.

استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کشور در چارچوب ضوابط تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 می باشد.

منعی بـرای سرمایه گذاری خارجی در شرکتهـای پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه گذاران خارجی می توانند از مزایائی که قانون سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده همانند سرمایه گذاریهای خارج از بورس برخوردار شوند .

مناطـق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی میباشد. هریک از این مناطق ممکن است باهدفهای خاصی تاسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات به کشور و یا صادرات به خارج، و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد.

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزادمنطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، کیش، چابهار، بندر انزلی، اروند و ارس میباشد.مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصـادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهــوری اسلامی ایران صورت می گیـرند نیز می تواننـد از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه گذاری، برخوردار شوند . از آنها یاد میشود جزئی از سرزمین اصلی میباشند و به همین لحاظ سرمایه گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه گذاری در سرزمین اصلی تلقی میگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاریهای خارجی که در تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در این مناطق میباشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقی است که قانونا بعنوان

شرکت ایرانی شرکتی است که طبق قـانون تجارتنیز شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد. در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتــی اگر سهام یا سهم الشرکه این شرکتها صد درصد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. شرکت خارجـی

بلی. هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره میتواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران نماید. جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیماً به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.

تأســیس شعبــه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد. سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید، مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

شهرکهای صنعتی شهرک های پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در قطبهـای صنعتـی سراسـر کشور ایجاد شده و آماده استفـاده برای سرمایه گذاران می باشند. لازم به ذکر است که در برخی از این شهرکها، کارخانه ها و کارگاههـای صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است. نکته مهم در این شهرکها، در اختیار بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبکه های عمده حمل و نقل کشور می باشد.