سوالات متداول

سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهاییمشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است :
الف . مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم) : منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب . ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد .

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.

طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آنها شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین تشکل حقوقی تجویز میشود

خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولا سرمایه گذاران خارجی به علت آشنابودن طرف های ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفـاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

نسبت های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایه گذاری ندارد. در حقیقت‌، این نسبتها ناظر به تعیین سهم ارزش کالاها و خدمـات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی به کـل اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی بطور جداگانه محاسبه و تعیین میگردد.

در حوزه های بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی صرفا در چارچوب ترتیبات قراردادی امکانپذیر است اما در حوزه های پائین دستی سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز مجاز می باشد.

استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کشور در چارچوب ضوابط تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 می باشد.

ارسال پیام

آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان

تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066

ایمیل : info@investlorestan.ir

فکس: 33202905 - 066

 همراه: (آقای امرایی)09167131605

مرکز :09902073493